اعتباروجایگاه نظریه های مشورتی در قانون
اعتباروجایگاه نظریه های مشورتی در قانون
نظریه مشورتی راه و روش و قوانین مرتبط با موضوع را با تفسیرو بیان می کند، قضات از نظریات مشورتی در استدلالهای خود استفاده میکنند اگر چه استناد به نظریه مشورتی در رأی صحیح نمی باشد. وکلا هم می توانند با استفاده از نظریهی مشورتی درلایح های خود تاحدودی آن را مستند کنند و احتمال صدور حکم بر اساس نظریهی مشورتی پس از اقناء قاضی وجود دارد. اگرچه نظریهها مشورتی دارای الزام قانونی نمی باشد. و لازم الاتباع هم نیست، اما کمک شایان توجهی به رفع مشکلات حقوقی می کند و بسیار کاربردی است. وهمچنین باعث میشود که در دادسراها و دادگاهها، رویه عملی یکسانی را بوجود بیاورد.
اعتباروجایگاه نشست قضایی در قانون
نشستهای قضائی جلسات علمی-آموزشی را شامل می شود که از دیرباز جهت استفادۀ حداکثری از ظرفیت علمی و مهارتی قضات در حلّ مسائل و مشکلات حقوقی برگزار می شود.
تشکیل نشست های قضایی در دادگستری های سراسر کشور در جهت ارتقای علمی قضات
تاریخ تصویب : 1379/07/11
مرجع تصویب : مصوبات قوه قضاییه
جزئیات متن قانون
تشکیل نشستهای قضایی در دادگستریهای سراسرکشور در جهت ارتقای علمی قضات بخشنامه به کلیه دادگستریهای استانها وشهرستانها و دادگاههای عمومی بخش ارتقای سطح علمی قضات در سیستم قضایی نظام مقدس جمهوری اسلامی و جبران فاصلهآنان از مباحث نظری بعد از فراغت از تحصیل و تسلط برپیشرفت روزافزون فنون و شیوههایدادرسی و تحوّل سریع در سیستمهای قضایی و تغییرات کلی و اساسی در قوانین مورد عمل دردادگاهها و تحصیل تخصصهای لازم توسط قضات به منظور سرعت بخشیدن در انجام امورمحوّله و هماهنگ شدن با سایر دوایر و ادارات دولتی و کسب اطلاع از اندیشهها، اندیشههای نو قضایی وآرای سایر قضات وحقوقدانان، و قوانین جدید، مسلماً ضرورت دارد. بنابراین رعایت مواد زیرتوصیه میشود: 1. هر هفته یک جلسه در اول وقت اداری، ترجیحاً روزهای پنجشنبه، در دادگستریهای سراسرکشور با عنوان «نشست قضایی» تشکیل و قضات محترم بایستی الزاماً در این جلسه شرکتنمایند. 2. مدت زمان هر جلسه حداکثر دو ساعت باشدو در آن به مباحث اخلاقی، حقوقی و قضاییپرداخته شود. 3. نتیجه مباحث حقوقی وعقاید ابرازی قضات شرکت کننده در جلسات، توسط رؤسای کلدادگستریهای استانها جمعآوری و هرسه ماه یک بار در پایان هر فصل به دفتر معاونت آموزشو تحقیقات قوه قضاییه ارسال تا پس از غور و بررسی و طبقه بندی جهت بهره برداری عمومقضات، چاپ وتکثیر و در اختیار دادگستریهای سراسر کشور قرار گیرد. 4. ریاست و مسؤولیت اداره نشست قضایی به عهده رؤسای کل دادگستریهای استانها وشهرستانها میباشد و در غیاب آنان با قائم مقام یا معاونین آنان خواهد بود. 5. از قضاتی که فعالیت شایسته وبدیعی در جلسات داشته باشند و در تهیه مقالات تحقیقی وعلمی فعال و ارائه بحثهای حقوقی کوشش نمایند با معرفی رؤسای کل استانها به نحومطلوبی تقدیر به عمل آید. 6.حضور رؤسای دادگاههای بخش یا دادرسان و قضات آن حوزهها در جلسات مزبور درصورتی که وقفهای در کارها ایجاد نشود به تشخیص رئیس کل دادگستری استان بلامانع است. 7.رؤسای کل دادگستریهای استانها میتوانند به منظور آشنایی مردم و مسؤولین محلی بامسایل قضایی و ارشاد حقوقی و قانونی آنان در صورت لزوم از رؤسای سایرسازمانهایوابسته به دستگاه قضایی در نشست قضایی دعوت به عمل آورند. 8. رئیس کل دادگستری استانها هر ماهه یک جلسه با رؤسای دادگستریهای هرستانها وحوزههای قضایی تابعه و قائم مقام و معاونین خود در امر هماهنگی در اداره امور ونشستهایقضایی مناطق و درمواقعمقتضی با رؤسای سایر دستگاهها و سازمانهای مرتبط دستگاه قضاییداشته باشند و نتیجه جلسات به رئیس نهاد قوه قضاییه و معاونت آموزش وتحقیقات ریاستقوه قضاییه منعکس شود. 9. معاون آموزش و حقیقات ریاست قوه قضاییه به طریق مقتضی، منجمله اعزام افراد صاحبنظر، و بررسی گزارشهای واصله،نشستهای قضایی استانها را مورد ارزیابی قرار داده وفعالترین و کاراترین آنها راشناسایی و در برهههای زمانی معیّن ضمن اعلام استان و شهرستاننمونه، افراد دخیل را به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند داد. 10. عندالاقتضا، نتایج مباحث حقوقی قضات به نام قضات همان استان یا شهرستان در نشریه«دیدگاههای حقوقی» منتشره ازسوی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری یا در مجله قوهقضاییه منعکس خواهد شد.
سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه
