سندبنگلور. اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، نتیجه کار و مشورتهای گروهی متشکل از قضات عالی رتبه کشورهای مختلف، موسوم به «گروه قضایی تقویت یکپارچگی» بوده است که در سال 2000 میلادی در پی دهمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمانِ سازمان ملل متحد، با هدف تنظیم مجموعه قواعدی یکنواخت برای تقویت یکپارچگی قضایی تشکیل گردید. برای این منظور، گروه مذکور به بررسی و تجزیه قواعد رفتار قضایی کشورهای مختلف مبادرت کرد و در اجلاسی که در فوریه 2001 در شهر بنگلور هند تشکیل شد، پیش نویس اولیه قواعد رفتار قضایی را تنظیم نمود. اما با توجه به اینکه اکثریت اعضای گروه تنظیم کننده پیش نویس از کشورهای متعلق به نظام حقوقی کامن (Common law) بودند، متن مذکور پس از اصلاحاتی در نوامبر 2002 در اجلاس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته (Civil law) به تصویب نهایی رسید. در این سند، اصول و ارزشهای اساسی رفتار قضایی، از قبیل استقلال، بی طرفی، صداقت، حفظ شئون قضایی، تساوی در رفتار و صلاحیت قضات مورد اشاره قرار گرفته و جنبه های مختلف اعمال و اجرای این اصول برشمرده شده است.
مقدمه
با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده است، در یک دادگاه مستقل و بی طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود، در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است،
با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می کند که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی، هر کس حق دارد بدون هیچ گونه تأخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که به موجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود،
با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی پیش گفته در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی، اعم از حقوق موضوعه و کامن لو، و در معاهدات و سنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است،
با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر با این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتاً به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد،
با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند، وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود،
با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است،
با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات به دستگاه قضایی، به عنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود،
با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قرار دارد،
و با توجه به اینکه «اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل» به منظور محافظت و ارتقای استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است،
هدف از «اصول آتی الذکر» تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات است. این اصول به منظور راهنمایی قضات و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی تنظیم گردیده است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند.
این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده و مستقل و بی طرف اند، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. این نهادها تکمیلی اند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند، نمی تواند به آنها لطمه و محدودیتی وارد سازد.
ارزش اول. استقلال (Independence)
اصل
استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو هر قاضی باید استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند.
کاربرد
1. 1. قاضی باید اعمال قضایی را به گونه ای مستقل و بر مبنای ارزیابی خود از حقایق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال نماید و از تأثیرات، عوامل، فشارها، تهدیدات یا مداخلات مستقیم یا غیر مستقیم بیرونی، از هر منبع یا به هر دلیلی که هستند، فارغ و رها باشد.
1. 2. قاضی باید در رابطه با جامعه به طور کلی و در رابطه با طرفین خاص درگیر در منازعه ای که بدان رسیدگی می کند، استقلال داشته باشد.
1. 3. قاضی نه تنها باید فارغ از ارتباطات ناروا و نیز تأثیرپذیری از بخشهای اجرایی و قانون گذاری حکومت باشد، بلکه همچنین باید از دید یک ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها به نظر برسد.
1. 4. قاضی باید در انجام وظایف قضایی درباره تصمیماتی که موظف است مستقلاً اتخاذ کند، مستقل از همکاران قضایی باشد.
1. 5. قاضی باید برای اجرای وظایف قضایی و حفظ و ارتقای استقلال بنیادی و عملی نظام قضایی، اصول اطمینان بخشی را تشویق کند و بدان عمل نماید.
1. 6. قاضی باید به منظور تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیر بنایی تلقی می شود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور برساند و ارتقا بخشد.
ارزش دوم. بی طرفی (Impartiality)
اصل
بی طرفی برای انجام صحیح وظایف دستگاه قضایی امری ضروری است. این اصل نه تنها بر اصل تصمیم، بلکه بر فرایند اخذ آن نیز اعمال می شود.
کاربرد
2. 1. قاضی باید وظایف قضایی خود را به دور از هرگونه تبعیض، تعصب یا پیش داوری اعمال نماید.
2. 2. قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقی و ارباب دعاوی را به بی طرفی قاضی و نظام قضایی حفظ کند و ارتقا بخشد.
2. 3. قاضی باید در حد متعارف به گونه ای رفتار کند که مواردی که الزاماً منجر به عدم صلاحیت قاضی برای استماع یک دعوی یا تصمیم گیری در خصوص آن می شود، به حداقل برسد.
2. 4. قاضی نباید عالماً در خصوص دعوایی که نزد وی در جریان است یا طرح خواهد شد، اظهاراتی نماید که به طور متعارف بر نتیجه دعوا تاثیر گذار تلقی شود یا عادلانه بودن جریان آن را مخدوش نماید.
2. 5. قاضی باید از رسیدگی به دعاوی ای که امکان تصمیم گیری بی طرفانه در خصوص آن را ندارد یا از دید هر ناظر متعارفی قادر به تصمیم گیری بی طرفانه در خصوص مورد نیست، خودداری ورزد و اعلام عدم صلاحیت کند. این دعاوی عبارت از موارد زیر است، ولی محدود به این موارد نمی شود:
2. 5. 1. مواردی که قاضی درباره یکی از طرفین دعوا تعصب یا پیش داوری داشته و یا به موضوعاتی که به عنوان دلیل اقامه شده و محل اختلاف هستند علم شخصی داشته باشد.
2. 5. 2. مواردی که قاضی قبلاً به عنوان وکیل یا شاهد اصلی در موضوع متنازع فیه انجام وظیفه کرده باشد.
2. 5. 3. قاضی یا یکی از اعضای خانواده وی، در نتیجه موضوع متنازع فیه منافع اقتصادی داشته باشد.
در مواردی که محکمه دیگری برای رسیدگی به موضوع قابل تشکیل نباشد یا آنکه، به علت شرایط اضطراری، عدم رسیدگی به موضوع منجر به بی عدالتی گردد، اعلام عدم صلاحیت قاضی الزامی نیست.
ارزش سوم. یکپارچگی (Integrity)
اصل
یکپارچگی برای انجام وظیفه شایسته و درخور دستگاه قضایی ضروری است.
کاربرد
3. 1. رفتار قاضی باید به گونه ای باشد که در نظر یک ناظر متعارف عاری از انتقاد تلقی شود.
3. 2. رفتار و کردار قاضی باید اعتماد مردم را به یکپارچگی نظام قضایی مستحکم نماید. هدف صرفاً اجرای عدالت نیست، بلکه این امر باید عادلانه هم به نظر برسد.
ارزش چهارم. رفتار صحیح (Propriety)
اصل
رفتار صحیح و بروز دادن آن در کلیه فعالیتهای عملی یک قاضی ضروری است.
کاربرد
4. 1. قاضی باید از رفتار ناصحیح و بروز دادن آن در فعالیتهایش پرهیز کند.
4. 2. قاضی به عنوان فردی که همواره زیر ذره بین افکار عمومی است، باید محدودیتهای شخصی را که از دیدگاه یک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا به نظر می رسد، آزادانه و با طیب خاطر پذیرا باشد. به ویژه، باید به گونه ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضایی باشد.
4. 3. قاضی باید در ارتباطات شخصی خود با افرادی که به طور مرتب در دادگاه وی به ایفای مشاغل قضایی مشغول اند، از ایجاد وضعیتهایی که به طور متعارف موجب ایجاد بدگمانی یا بروز حالت تبعیض یا جانبداری می شود، پرهیز نماید.
4. 4. قاضی نباید در تصمیم گیری راجع به دعوایی که یکی از اعضای خانواده وی، در آن طرف دعواست یا به هر طریقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نماید.
4. 5. قاضی نباید اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضایی برای پذیرایی از موکلان یا سایر افراد شاغل در حِرف قضایی، از اقامتگاه وی استفاده نمایند.
4. 6. قاضی همچون سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده و شرکت در تشکلها و گردهماییها برخوردار است، ولی نباید با اعمال این حقوق به گونه ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضایی و بی طرفی و استقلال نظام قضایی مخدوش گردد.
4. 7. قاضی باید از منافع مالی شخصی و اعتباری خود اطلاع داشته باشد و به طور متعارف تلاش کند که این اطلاعات را در باره اعضای خانواده خود نیز به دست آورد.
4. 8. قاضی نباید به خانواده، اجتماع یا سایر وابستگان خود اجازه دهد که به طور ناروا بر رفتار قضایی وی و قضاوتش به عنوان قاضی تاثیر بگذارند.
4. 9. قاضی نباید از اعتبار دستگاه قضایی برای تحصیل منافع شخصی برای خود، یکی از اعضای خانواده خود یا هر شخص دیگری بهره بگیرد و نیز نباید این تصور را ایجاد کند یا به دیگران اجازه ایجاد این تصور را بدهد که کسی نزد وی چنان جایگاهی دارد که قادر است در اجرای وظایف قضایی به طور ناروا بر وی تاثیر گذارد.
4. 10. اطلاعات شغلی ای که قاضی در نتیجه سمت قضایی خود تحصیل می کند، نباید در موارد غیر مرتبط به وظایف قضایی، مورد استفاده قرار گیرد یا فاش شود.
4. 11. در عرصه اجرای صحیح وظایف قضایی، هر قاضی می تواند:
4. 11. 1. بنویسد، سخنرانی کند، آموزش دهد و در فعالیتهای مرتبط با قانون، نظام قضایی، اجرای عدالت یا سایر موضوعات مرتبط شرکت نماید.
4. 11. 2. در یک جلسه عمومی مربوط به یک ارگان رسمی که به موضوعات قانون، نظام قضایی اجرای عدالت یا مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد، حاضر شود.
4. 11. 3. به عنوان عضوی از یک ارگان رسمی یا کمیسیون حکومتی، کمیته یا نهاد مشورتی خدمت کند؛ البته اگر این عضویت با مسئله بی طرفی و عدم جهت گیری سیاسی قاضی مغایرتی نداشته باشد، یا
4. 11. 4. در فعالیتهایی که منجر به کسر شأن دستگاه قضایی نشود یا تداخلی با اجرای وظایف قضایی نداشته باشد، شرکت نماید.
4. 12. قاضی مادام که در استخدام دستگاه قضایی است، نباید وکالت کند.
4. 13. قاضی می تواند انجمنهایی برای قضات تشکیل دهد یا به آنها ملحق شود یا در سازمانهای دیگری که پرچمدار منافع قضات هستند، شرکت نماید.
4. 14. قاضی و اعضای خانواده اش نباید درباره اموری که در مسیر ایفای وظایف قضایی خود انجام داده یا باید انجام دهد یا باید از انجام آن خودداری کند، هر نوع هدیه، وصیت ]در مورد اموال[، وام یا امتیازی تقاضا کند یا آن را بپذیرد.
4. 15. قاضی نباید عالماً به کارمندان دادگاه یا کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا اختیار وی قرار دارند اجازه دهد که در باره اموری که در مسیر ایفای وظایف یا اعمال قضایی خود انجام داده اند یا باید انجام دهند، یا از انجام آن خودداری کنند، هر نوع هدیه، وصیت ]در مورد اموال[، وام یا امتیازی تقاضا کنند یا آن را بپذیرند.
4. 16. قاضی می تواند با رعایت قانون و هر گونه موازین قانونی ناظر بر افشای اطلاعات، هدایای یادگاری، پاداش یا سودی را متناسب با وضعیتی که ایجاد شده دریافت نماید؛ مشروط برآنکه از این هدیه، پاداش یا سود به طور متعارف چنین تلقی نشود که هدف از آن تحت تاثیر قراردادن قاضی در انجام وظایف قضایی است یا موجب ایجاد یک نوع جانبداری در قاضی گردد.
ارزش پنجم. برابری (Equality)
اصل
رفتار برابر و یکسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروری برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی است.
کاربرد
5. 1. قاضی باید از تنوع موجود در جامعه و تفاوتهای ناشی از معیارهایی مانند نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی، ناتوانی، سن، وضعیت تأهل، تمایلات جنسی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سایر زمینه های مشابه (زمینه های غیر مرتبط)، آگاه باشد و آن را درک کند. این موارد حصری نیستند.
5. 2. قاضی نباید با قول یا فعل خود در مواردی که به ایفای وظایف قضایی می پردازد، بر مبنای زمینه های غیرمرتبط، جانبداری یا تعصبی را در خصوص یک شخص یا گروه بروز دهد.
5. 3. قاضی باید با توجهی شایسته و درخور، وظایف قضایی خود را در قبال همه افراد، نظیر طرفین دعوا، شهود، وکلا، کارمندان دادگاه و همکاران قضایی، بی آنکه تفاوت غیر موجهی هر چند ناچیز میان آنها قائل باشد، به انجام رساند.
5. 4. قاضی نباید عالماً به کارمندان دادگاه یا سایر کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا نظارت او هستند اجازه دهد که بی جهت میان افراد مرتبط با موضوعی که در دادگاه در حال رسیدگی است، فرق قائل شوند.
5. 5. قاضی باید وکلا را ملزم کند که در جریان رسیدگی در دادگاه، با گفتار و کردار خود هیچ گونه جانبداری و تعصب بی دلیلی بروز ندهند، مگر آنکه این امر قانوناً به موضوع مورد رسیدگی مرتبط باشد و یا بخشی از دفاع قانونی تلقی شود.
ارزش ششم . قابلیت و پشتکار (Competence and diligence)
اصل
قابلیت و پشتکار برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی لازم است.
کاربرد
6. 1. وظایف قضایی قاضی باید بر سایر فعالیتهای وی اولویت داشته باشد.
6. 2. قاضی باید تمام فعالیتهای حرفه ای خود را به وظایف قضایی که بر عهده دارد اختصاص دهد. این امر نه تنها اجرای کلیه اعمال قضایی و مسئولیتهای درون دادگاه و صدور رأی را شامل می شود، بلکه وظایف دیگری را که به دستگاه قضایی یا اداره دادگاه مرتبط است نیز در بر می گیرد.
6. 3. قاضی باید در جهت حفظ و افزایش دانش، مهارتها و کیفیتهای شخصی که برای اجرای متناسب و در خور وظایف قضایی ضروری است گام بردارد و برای رسیدن به این هدف از فرصتهای آموزشی و سایر تسهیلاتی که ممکن است تحت نظارت دستگاه قضایی برای قضات فراهم شده باشد، بهره بگیرد.
6. 4. یک قاضی باید در زمینه های مرتبط با کار خود از پیشرفتهای حقوق بین الملل مشتمل بر معاهدات بین المللی و سایر ابزارهایی که در زمینه حقوق بشر وضع هنجار می نمایند، آگاه باشد.
6. 5. قاضی باید کلیه وظایف قضایی خود را شامل تصمیماتی که با تأخیر اتخاذ می شوند، (Delivery of reserved decisions) ]منظور نوعی تعلیق در صدور حکم در موارد مقتضی است (مترجم)[ به گونه ای کارآمد، عادلانه و به طور متعارف سریع، به انجام رساند.
6. 6. قاضی باید در تمام رسیدگیهای خود، نظم و آرامش خود را حفظ کند و در رابطه با طرفین دعوا، هیأت منصفه، شهود، وکلا و سایر کسانی که به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد، صبور، موقر و مودب باشد. قاضی باید همین رفتار را با نمایندگان حقوقی، کارمندان دادگاه و کلیه کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا نظارت او هستند داشته باشد.
6. 7. قاضی نباید درگیر رفتارهایی شود که مغایر با اجرای مستمر وظایف قضایی است.
اجرا (implementation)
به دلیل ماهیت دستگاه قضایی، نظامهای قضایی داخلی در صورتی که در حوزه قضایی خود فاقد مکانیسمهای لازم برای اجرای این اصول باشند، باید ابزارهای مؤثری را در این جهت به کار برند.
تعاریف
لغات به کار رفته در این اعلامیه اصول، حاوی مفاهیم ذیل هستند، مگر اینکه در متن طور دیگری فرض شده باشد.
منظور از «کارکنان دادگاه» (Court staff) کارمندان شخصی قاضی از قبیل مشاوران حقوقی است.
«قاضی» (Judge) به معنای هر شخصی است که اختیارات قضایی را اعمال می نماید، صرف نظر از اینکه با چه عنوانی منصوب شده باشد.
«خانواده قاضی» (Judges family) مشتمل بر همسر، پسر، دختر، داماد، عروس و کلیه وابستگان نزدیک یا ملازم یا خدمتکار قاضی است و نیز کسی که در خانواده وی زندگی می کند.
«همسر قاضی» (Judges spouse) عبارت است از همخانه یا هر شخصی با هر جنسیتی که روابط شخصی نزدیک با قاضی دارد.
توضیحات
1. گروه قضایی تقویت یکپارچگی قضایی (که متشکل از لطیف الرحمان، رئیس دستگاه قضایی کشور بنگلادش، باهاسکاررائو، رئیس دستگاه قضایی ایالت کارناتاکای هند، قاضی گوویند بهادر شرستا از نپال، اوویاس قاضی دیوان عالی کشور نیجریه، لانگا معاون رئیس دادگاه قانون اساسی آفریقای شمالی، نیالالی رئیس دستگاه قضایی کشور تانزانیا، و قاضی اودوکی از اوگاندا بود و ریاست جلسه را قاضی کریستوفر ویر امانتری، رئیس سابق دیوان بین المللی دادگستری به عهده داشت و قاضی مایکل کیربی از دادگاه عالی استرالیا به عنوان مخبر و آقای داتو پارام کیومارس وامی، مخبر ویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا، در آن حضور داشتند) در اولین جلسه خود که در آوریل سال 2000 بر اساس دعوت مرکز بین المللی پیشگیری از جرائم سازمان ملل در وین تشکیل شد و همسو با دهمین جلسه کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و درمان بزهکاران، لزوم وجود قانونی را که به موجب آن رفتار مقامات قضایی قابل ارزیابی باشد، مورد شناسایی و تأئید قرار داد. از این رو، گروه قضایی تقاضا کرد که قوانین رفتار قضایی که در برخی نظامهای قضایی تدوین شده، مورد بررسی قرار گیرد و دکتر پنهال جایا ویکراما، مدیر برنامه یکپارچگی قضایی، گزارشی در موضوعات ذیل تهیه کند:
الف. ملاحظات اساسی که در این قوانین تکرار شده است.
ب. ملاحظات اختیاری یا اضافی که در غالب این قوانین (نه همه آنها) وجود دارد و ممکن است برای برخی کشورها اتخاذ آن مناسب باشد یا نباشد.
2. بر وفق راهنمایی مذکور، برخی قوانین و اسناد بین المللی موجود در تهیه پیش نویس قانون رفتار قضایی مورد استفاده قرار گرفته اند که مهم ترین آنها عبارت اند از:
الف. قواعد رفتار قضایی، مصوب مجلس نمایندگان کانون وکلای آمریکا، اگوست 1972.
ب. اعلامیه اصول استقلال قضایی، مصوب رؤسای دیوان عالی کشور ایالتها و سرزمینهای تحت حاکمیت استرالیا، آوریل 1997.
پ. قواعد رفتاری قضات دادگاه عالی بنگلادش، مصوب شورای عالی قضایی در عرصه اعمال اختیارات شق الف از بند 4 مادّه 96 قانون اساسی جمهوری خلق بنگلادش، می 2000.
ت. اصول اخلاقی قضات که در سال 1998 با همکاری کنفرانس قضات کانادایی تدوین شده و شورای قضایی کانادا آن را تأئید کرده است.
ث. منشور اروپایی مقررات مربوط به قضات، شورای اروپا، جولای 1998.
ج. مجموعه قواعد رفتار قضایی آیداهو 1976.
چ. اعلامیه مجدد ارزشهای مربوط به زندگی قضایی، مصوب کنفرانس رؤسای دیوان عالی کشور در هند، 1999.
ح. مجموعه قواعد رفتار قضایی آیوا.
خ. مجموعه قواعد رفتاری مقامات قضایی کنیا، جولای 1999.
د. مجموعه قواعد اخلاق قضایی قضات مالزی، مصوب یانگ دی پرتوان آگونگ، بر اساس توصیه رئیس دستگاه قضایی، رئیس دادگاه استیناف و رؤسای دادگاههای عالی، در اعمال اختیارات شق الف از بند سه مادّه 125 قانون اساسی فدرال مالزی،1994.
ذ. مجموعه قواعد رفتاری برای رؤسای محاکم صلح در نامیبیا.
ر. قواعد حاکم بر رفتار قضایی، ایالت نیویورک، آمریکا.
ز. قواعد رفتاری مربوط به مقامات قضایی جمهوری فدرال نیجریه.
س. قواعد رفتاری قضات دیوان عالی کشور و دادگاههای عالی پاکستان.
ش. قواعد رفتار قضایی فیلیپین، سپتامبر 1989.
ص. مجموعه اصول اخلاق قضایی قضات فیلیپین، مصوب کانون وکلای فیلیپین، مورد تائید قضات دادگاه بدوی مانیل که برای قضات شهرستان و شهر نیز که تحت نظارت اداری دیوان عالی کشور قرار دارند لازم الرعایه است.
ض. اعلامیه یاندینا، اصول استقلال قضایی مجمع الجزایر سلیمان، نوامبر 2000.
ع. اصول راهنمای قضات آفریقای شمالی، مصوب رئیس دستگاه قضایی، رئیس دادگاه قانون اساسی و رؤسای دادگاههای عالی، دادگاه استیناف کار و دادگاه دعاوی ارضی، مارس 2000.
غ. قواعد رفتاری مقامات قضایی تانزانیا، مصوب کنفرانس قضات و رؤسای محاکم صلح، 1984.
ف. مجموعه قواعد رفتار قضایی تگزاس.
ق. قواعد رفتاری قضات، رؤسای محاکم صلح و سایر مقامات قضایی اوگاندا، مصوب قضات دیوان عالی کشور و دادگاه عالی، جولای 1989.
ک. قواعد رفتاری کنفرانس قضایی ایالات متحده آمریکا.
گ. مجموعه قواعد رفتار قضایی سرزمین مشترک المنافع ویرجینیا، مصوب دیوان عالی ویرجینیا، 1998.
ل. قواعد رفتار قضایی مصوب دیوان عالی کشور، ایالت واشنگتن، آمریکا، اکتبر1995.
م. قانون (قواعد رفتار) قضایی، مصوب مجلس زامبیا، دسامبر1999.
ن. پیش نویس اصول استقلال قضایی (اصول سیراکوزا) تهیه شده در کمیته کارشناسان انجمن بین المللی حقوق جزا، کمیسیون بین المللی هیأتهای منصفه و مرکز استقلال قضات و وکلا 1981.
و. معیارهای حداقل استقلال قضایی، مصوب کانون وکلای بین المللی، 1982.
ه . اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی، مصوب مجمع عمومی، 1985.
ی. پیش نویس اعلامیه جهانی استقلال قضات (اعلامیه سینگوی) تهیه شده توسط آقای ال وی سینگوی، مخبر ویژه سازمان ملل در خصوص بررسی استقلال دستگاه قضایی، 1989.
الف. الف. اعلامیه پکن در خصوص اصول استقلال دستگاه قضایی در منطقه لاواسیا، مصوب ششمین کنفرانس رؤسای دستگاه قضایی، اگوست 1997.
ب. ب. اصول هدایتگر لاتیمرهوس برای سرزمین مشترک المنافع در خصوص ایجاد روش مناسب حاکم بر ارتباطات میان بخشهای اجرایی، تقنینی و قضایی برای تقویت حکومت، حاکمیت قانون و حقوق بشر به منظور اجرای هر چه مؤثرتر اصول هراره، 1998.
ج. ج. روشهای پیشگیری و مبارزه با فساد و تضمین بی طرفی نظام قضایی، مصوب گروه کارشناسان مرکز استقلال قضات و وکلا، فوریه 2000.
گروه قضایی در دومین نشست خود در فوریه 2001 در بنگلور (متشکل از مین الرضا قدهاری، رئیس دستگاه قضایی بنگلادش، ردی رئیس دستگاه قضایی ایالت کارناتاکای هند، آپازیای رئیس دستگاه قضایی نپال، اویاس رئیس دستگاه قضایی نیجریه، لانگا معاون رئیس دستگاه قضایی آفریقای شمالی، سیلوا رئیس دستگاه قضایی سری لانکا، ساماتا رئیس دستگاه قضایی تانزانیا و اودوکی رئیس دستگاه قضایی اوگاندا که به ریاست قاضی ویرامانتری و با گزارشگری قاضی کربی و مشارکت مخبر ویژه سازمان ملل و قاضی بها گواتی، رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل و نماینده کمیسر عالی سازمان ملل در زمینه حقوق بشر تشکیل شد) پیش نویسی را که در گروه مطرح شده بود مورد بررسی قرار داد، ارزشهای نهادینه آن را شناسایی کرد، اصول مرتبط با موضوع را ضابطه مند ساخت و پیش نویس قواعد رفتار قضایی بنگلور را تصویب نمود. به هر حال این گروه قضایی بر این امر تصریح کرد که از آنجا که پیش نویس بنگلور توسط قضات کشورهای کامن لو تدوین گردیده، لازم است توسط قضات سایر نظامهای قضایی مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد تا بتواند به عنوان مجموعه قواعد رفتار قضایی بین المللی به نحو شایسته ای مورد پذیرش قرار گیرد.
پیش نویس بنگلور به طور گسترده ای در میان قضات نظامهای کامن لو و نیز حقوق موضوعه منتشر شد و در چندین کنفرانس قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این پیش نویس در ژوئن 2002، توسط گروه کاری شورای مشورتی قضات اروپایی (CCJE-GT) متشکل از دیزنر، معاون انجمن استرالیایی قضات، قاضی فرمر از دادگاه عالی جمهوری چک، لاکاباراتس رئیس دادگاه استیناف پاریس در فرانسه، مالامان قاضی دیوان عدالت اداری فدرال آلمان، صاباتو رئیس محکمه صلح ایتالیا، ویرجبلیوس رئیس دادگاه استیاف لیتوانی، ویونیوس مشاور اول دادگاه استیناف لوکزامبورگ، آفونسو مشاور قاضی دادگاه استیناف پرتغال، قاضی اوگریزک از دیوان عالی کشور اسلوونی، هیرش فلت رئیس دادگاه استیناف سوئد، و قاضی لردمانس از پادشاهی متحده انگلستان مورد بررسی مجدد قرار گرفت. پیش نویس بنگلور به ابتکار کانون وکلای آمریکا به زبانهای ملی ترجمه شد و توسط قضات کشورهای اروپای شرقی و مرکزی، به ویژه بوسنی هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، کوزوو، رومانی، صربستان و اسلواکی مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
پیش نویس بنگلور در پرتو اظهار نظرهایی که از CCJE-GT به دست آمد و با استفاده از منابعی نظیر نظریه شماره یک (2001) شورای مشورتی قضات اروپایی) CCJE ( در خصوص اصول و قواعد حاکم بر رفتار حرفه ای قضات، به ویژه اخلاق قضایی آنها، رفتار مغایر با شأن قضایی و بی طرفی و نیز برخی قواعد رفتار قضایی مشتمل بر راهنمای رفتار قضایی که توسط شورای رؤسای دستگاه قضایی استرالیا در ژوئن 2002 منتشر شد، قواعد نمونه رفتار قضایی قضات ایالتهای بالتیک، مجموعه قواعد اخلاق قضایی قضات جمهوری خلق چین و مجموعه قواعد اخلاق قضایی انجمن قضات مقدونیه، مورد تجدید نظر قرار گرفت.
پیش نویس تجدید نظر شده قواعد بنگلور، جایگزین پیش نویس قبلی شد که در میزگرد رؤسای دستگاه قضایی کشورهای سیستم حقوقی نوشته، در کاخ صلح لاهه در هلند در نوامبر 2002، به ریاست قاضی ویرامانتری به تصویب رسیده بود. شرکت کنندگان در میزگرد عبارت بودند از:
قاضی ولادیمیر دو فرتیاس، رئیس دادگاه استیناف برزیل، قاضی ایوا بروزدوا از دیوان عالی کشور جمهوری چک، محمد فتحی نقیب از دادگاه عالی قانون اساسی مصر، کریستین شانه مشاور دادگاه تمیز (فرجام) فرانسه، جنارودیدوید گونگورا پیمنتل، رئیس دیوان عالی کشور مکزیک، ماریو مانگاز، رئیس دیوان عالی کشور موزامبیک، پیم هاک، رئیس Hoge Raad در هلند، قاضی تروند دولوا از دیوان عالی کشور نروژ، و قاضی القضات هیلاریو دیوید از دیوان عالی کشور فیلیپین. همچنین برخی قضات دیوان بین المللی دادگستری نیز در یکی از جلسات شرکت داشتند که عبارت بودند از: قاضی رانجوا (ماداگاسکار) قاضی هیکینز (پادشاهی متحده انگلستان) قاضی رزک (برزیل) قاضی العربی (مصر) و قاضی اختصاصی فرانک (ایالات متحده امریکا). مخبر ویژه سازمان ملل هم از شرکت کنندگان بود. اصول رفتار قضایی بنگلور ثمره این نشست است.
