بخشنامه به شماره ثبت ۱۱۱۱۱۱۷.۸۰ مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۷ حوزه معاونت شهرسازی و معماری

مواردی که نیاز به مجوز از شهرداری را ندارند

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: شهروندان برای تعمیرات جزئی و غیر اساسی ساختمان‌های مسکونی در ۹ مورد نیاز به مراجعه حضوری و دریافت مجوز از شهرداری ندارند.

به گزارش ایسنا، داود گودرزی یکی از وظایف شهرداری‌ها را صدور پروانه ساختمانی قبل از انجام هرگونه ساخت و ساز عنوان کرد و گفت: بر اساس قانون شهرداری‌ها، اخذ پروانه از شهرداری، تنها برای احداث بنا و تعمیرات اساسی در ساختمان‌ها ضرورت دارد و بر اساس بخشنامه به شماره ثبت ۱۱۱۱۱۱۷.۸۰ مورخ ۱۴۰۱.۱۰.۱۷ حوزه معاونت شهرسازی و معماری و بخشنامه‌های قبلی آن در سال‌های ۸۲ و ۸۳، برای تعمیرات جزئی و غیر اساسی ساختمان در ۹ مورد نیازی به گرفتن پروانه ساختمانی نیست.

وی با بیان اینکه علی‌رغم این بخشنامه‌ها در برخی موارد، عدم آگاهی شهروندان موجب سوء استفاده‌هایی در این زمینه شده بود، عنوان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و اقدام خوب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، از این پس شهروندان برای تعمیرات غیر اساسی در موارد زیر نیاز به مراجعه حضوری به شهرداری و اخذ مجوز را نخواهند داشت و نیازی به پرداخت هزینه به شهرداری نیست:

مرمت بام (تعویض قیرگونی و آسفالت، نصب موزائیک، تعویض و مرمت شیروانی)

تعمیر و تعویض کف سازی زیر زمین و طبقات

نماسازی دیوارها و حیاط

محوطه‌سازی منازل و مجتمع‌های مسکونی اعم از احداث حوض یا استخر

کف سازی و باغچه بندی (مشروط به عدم حذف پارکینگ)

نصب و تعمیر یا تعویض سرویسهای بهداشتی و رفع نواقص بهداشتی ساختمان (مشروط به عدم تغییر نظام فنی، معماری و کاربری ساختمان)

تعویض درب یا پنجره (مشروط به عدم تغییر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمان)

سفیدکاری، نصب کاشی، لوله کشی آب، فاضلاب، گاز و نصب شوفاژ (مشروط به اینکه محل موتورخانه نیاز به احداث ساختمان جدیدی نداشته باشد)

حفر چاه فاضلاب و تخلیه آن

رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه این موارد ۹ گانه، تنها شامل تعمیرات غیر اساسی در ساختمان‌های مسکونی است و ساختمان‌های اداری و تجاری تابع قوانین خاص خود می‌باشند، افزود: در تمام این موارد، رعایت کامل قانون تملک ساختمان‌ها و رضایت کلیه ساکنین ضروری بوده و در خصوص تعمیرات اساسی نیز برابر با ضوابط و مقررات جاری می‌بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر نسبت به ثبت درخواست پروانه تعمیرات در سامانه شهرسازی اقدام شود.

بر اساس گزارش سایت شهر، گودرزی، با اشاره به اینکه این دستورالعمل به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده و قابل اجراست، گفت: مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل، اطلاع‌رسانی و رعایت دقیق موارد بر عهده شهرداران مناطق ۲۲ گانه خواهد بود و سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز نظارت‌های لازم را نسبت به اجرای دقیق این دستورالعمل انجام می‌دهد و با موارد تخلف برخورد خواهد شد.

تعمیرات جزئی ساختمان‌های مسکونی نیاز به کسب مجوز ندارد

صارمی اعلام کرد: ۲۸ دی ۱۴۰۱

تعمیرات جزئی ساختمان‌های مسکونی نیاز به کسب مجوز ندارد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: شهروندان تهرانی برای انجام تعمیرات جزئی و غیر اساسی ساختمان های مسکونی، نیاز به کسب مجوز از شهرداری های مناطق و نواحی ندارند.

به گزارش شهر و به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حمیدرضا صارمی با اشاره به بخشنامه های سال های ۷۰ و ۸۳ درخصوص عملیات ساختمانی، اظهار داشت: شهرداری تهران به منظور کاهش سفرهای درون شهری، تسریع و تسهیل امور شهروندان، امکان انجام برخی از تعمیرات جزئی ساختمان های مسکونی، بدون کسب مجوز از شهرداری های مناطق و نواحی را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: این عملیات شامل مواردی همچون، مرمت بام از جمله تعویض قیرگونی و آسفالت، نصب موزاییک، تعویض و مرمت شیروانی، تعمیر و تعویض کفسازی زیرزمین و طبقات، نماسازی دیوارها و حیاط، محوطه سازی منازل و مجتمع های مسکونی اعم از احداث حوض یا استخر، حفر چاه فاضلاب و تخلیه آن، کفسازی و باغچه بندی مشروط به عدم حذف پارکینگ، نصب و تعمیر یا تعویض سرویس های بهداشتی و رفع نواقص بهداشتی ساختمان، تعویض درب یا پنجره مشروط به عدم تغییر نظام فنی، معماری و کاربری ساختمان، سفید کاری، نصب کاشی، لوله کشی آب، فاضلاب، گاز و نصب شوفاژ مشروط به اینکه محل موتورخانه نیاز به احداث ساختمان جدیدی نداشته باشد، می شود.

صارمی تصریح کرد: این بخشنامه ها از سال های گذشته لازم الاجرا بوده است اما بسیاری از شهروندان گرامی، از تداوم اجرای آن بی اطلاع هستند لذا ضرورت دارد، جهت تسهیل امور شهروندان بر این موضوع که این بخشنامه ها کماکان در ضوابط و مقررات شهرداری تهران ملاک عمل هستند، تاکید شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص تعمیرات غیر اساسی در ساختمان های غیر مسکونی نیز گفت: مالکان بناهای غیرمسکونی برای انجام تعمیرات جزئی با ارائه مدارک معتبر درخصوص حقوق بنای موجود توسط مالک، منوط به عدم بدهی مالی و پرداخت مفاصا حساب و کلیه عوارض متعلقه، پس از تائید اداره شهرسازی ناحیه، می توانند اقدامات لازم را انجام دهند.

وی تاکید کرد: در مورد تعمیرات اساسی در ساختمان نیز مطابق ضوابط و مقررات جاری می بایست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر نسبت به ثبت درخواست پروانه تعمیرات در سامانه شهرسازی اقدام شود.

رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

نکته‌ی مهم در این‌جا این است که طبق رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 746 در مواردی که قانون‌گذار اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، مثل جزای نقدی را الزامی دانسته است، به گذشت شاکی و وجود کیفیات مخففه نیازی نیست.

جزای نقدی جایگزین حبس، در صورتی ممکن است که مجرم به مجازات حبس محکوم شود و قاضی پرونده تحت شرایطی خاص که مقرارت و ضوابط مرتبط با آن در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، تصمیم بگیرد مجازات مجرم را از حبس به جزای نقدی تبدیل کند. اما تبدیل مجازات حبس فقط مختص به جزای نقدی نبوده و بر طبق ماده‌ی 64 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر جزای نقدی مجازات حبس قابلیت تبدیل به موارد دیگری را نیز دارد که عبارت است از:

دوره مراقبت

خدمات عمومی رایگان

جزای نقدی

جزای نقدی روزانه

محرومیت از حقوق اجتماعی

چنانچه حبس بیشتر از ۳ ماه تا 6 ماه باشد، دادگاه در شرایطی مکلف به تبدیل مجازات می‌باشد که سوءسابقه موثر وجود نداشته باشد. در صورتی هم که مقدار مجازات بیشتر از ۶ ماه باشد، دادگاه در مورد تبدیل مجازات هیچ تکلیفی نداشته و حق دارد حبس را تبدیل به مجازات نقدی بکند یا نکند.

تخلف قاضی درصدور دستور متعارض و مبهم و کلی

دو ویژگی برجسته دردستور قاضی، صراحت و نیز الزام آور بودن آن ازنظر قواعد حقوقی می باشد.ضمن آنکه ضمانت اجرای آن توسط قدرت قانون،آنها را از مجموعه قواعد اخلاقی، عرفی و مذهبی ممتاز کرده و به آن قدرت اجرایی می دهد.اگر دستور صادره مبهم و کلی باشد تبعاتی را برای ظابطین قضایی در هنگام اجرا ایجاد می کند که ممکن است جبران ناپذیر باشد.

قوانین مرتبط:

بند 1ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات- مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:

۱- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند.

بند1ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات- مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

۱- صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل

ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری- در احضاریه، نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضائی می‌رسد.

تبصره- در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری- فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

ماده ۵ سند امنیت قضایی-اصل شفافیت

اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:

١ - لوایح قضایی، آیین ‌نامه‌ ها و بخشنامه‌ های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل‌ فهم باشد.

۲ - همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به‌ نحوی‌ که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم‌ گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز در صورتی‌ که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن ‌ها اعلام شود.

٣ - جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می‌ گیرد:

الف - جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه ‌ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه‌ ها نیز به نمایش گذاشته شود.

ب - صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به ‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می‌ کند. علاوه بر این، قضات می ‌توانند از مرور محتوای ضبط‌ شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن ‌ها، می ‌توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط ‌شده را به ‌عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.

پ - آراء قطعی دادگاه‌ ها با هدف تحلیل و نقد صاحب ‌نظران و متخصصان به‌ صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌ گیرد.

ماده ۱۶ سند امنیت قضایی-اصل جبران خسارت

خساراتی که به سبب اقدامات یا بی ‌توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می ‌شود، علاوه بر مواردی که به ‌طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش‌ بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسوولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.

رسیدگی به صلاحیت‌های قضات چگونه صورت می‌پذیرد؟

آرای دادگاه عالی انتظامی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات درجه5 (کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال) به بالا توسط محکوم‌علیه و آرای برائت توسط دادستان انتظامی قضات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است.

ماده ۳۶ قانون نظارت بر رفتار قضات

آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره ۱- شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره ۲- نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.

ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات

در صورت محکومیت قاضی، یک سوم حقوق و مزایایی که به وی پرداخت گردیده قابل استرداد نخواهد بود.

‌قانون راجع به تجدید نظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات‌مصوب ۹ دی ماه ۱۳۳۷

‌ماده ۱ - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت به درجه ۳ و یا بالاتر از آن باشد قابل تجدید نظر است و‌مهلت درخواست تجدید نظر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم می‌باشد.

‌ماده ۲ - دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی تشکیل می‌شود از پنج نفر از رؤسای شعب ومستشاران دیوان عالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه‌عالی انتظامی بوده و برای مدت دو سال با رأی مخفی در جلسه هیأت عمومی دیوان کشور انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقیده‌دادیار انتظامی رسیدگی و رأی خود را صادر خواهد کرد.

هیأت عمومی دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر را هم که واجد شرایط مذکور باشد به عنوان‌عضو علی‌البدل انتخاب می‌نماید تا در صورت عدم حضور یکی از اعضاء اصلی در دادگاه عالی فوق‌الذکر شرکت نماید.

‌تبصره - نسبت به احکام محکومیت به درجه سه و بالاتر از آن که بر طبق قانون متمم سازمان دادگستری مصوب کمیسیون مشترک دادگستری‌مجلسین مورخ (۱۳۳۵.۶.۱۷) صادر گردیده و قطعی محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون محکوم‌علیهم می‌توانند تقاضای تجدید نظر‌نمایند.

‌ماده ۳ - احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی‌از موجبات اعاده محاکمه مذکور در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد‌بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظر انتظامی تقدیم خواهد شد خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه از دادگاه تجدید

نظر صادر شده‌باشد و همچنین در مورد تصفیه‌شدگان طبق ماده ۲۳ قانون استقلال کانون وکلاء هر گاه دادگاه بدوی یا تجدید نظر اشتباه مؤثری در رسیدگی کرده باشد‌حکم آن دادگاه نیز قابل اعاده دادرسی خواهد بود و در این مدت مورد محکوم‌علیه می‌تواند از تاریخ اجرای این قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه‌اعاده دادرسی به دادگاه تجدید نظرانتظامی قضات تقدیم نماید و در صورت صدور اجازه مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.

‌ماده ۴ - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.

‌طرح قانونی فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا درجلسه سه‌شنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت‌به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید

‌قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.