قانون اصلاح قانون صدور چک تاریخ تصویب : 1397/08/23 مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا ماده۱ـ متن زیر به

قانون اصلاح قانون صدور چک

تاریخ تصویب : 1397/08/23

مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا

ماده۱ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد:

تبصره ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.

ماده۲ـ ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده۴ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده۳ـ ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده۵ ـ در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می شود:

ماده۵ مکررـ بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف ـ عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب ـ مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج ـ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

د ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

تبصره۱ـ چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره۲ـ در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تبصره۳ـ در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:

الف ـ واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.

ب ـ ارائه لاشه چک به بانک محال ٌعلیه؛

ج ـ ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

د ـ ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛

ه‍ ـ ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک؛

و ـ سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

تبصره۴ـ چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.

تبصره۵ ـ بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

ماده۵ ـ ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:

ماده۶ ـ بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب ۱۳۸۶/۴/۵» یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

تبصره۱ـ بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات موردنیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.

تبصره۲ـ به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده(۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.

تبصره۳ـ هر شخص که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

ماده۶ ـ عبارت «مسؤولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده(۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می ‎ گردد.

ماده۷ـ تبصره (۱) ماده (۲۱) به شرح زیر اصلاح می گردد:

تبصره۱ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکومٌ به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چکهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده(۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

ماده۸ ـ متن زیر و تبصره های آن به عنوان ماده (۲۱) مکرر به قانون الحاق می شود:

ماده۲۱ مکررـ بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دوسال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال أخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره۱ـ در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.

تبصره۲ـ ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکومٌ به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند نیز مجری است.

ماده۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می گردد:

ماده۲۳ـ دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف ـ در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب ـ در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج ـ گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقودشدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده ۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق می ‎ شود:

ماده۲۴ـ در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده(۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷» محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

ماده۱۱ـ مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶» لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

مدعی اعسار شدن قبل از درخواست طلبکار

سوال: ایا مدیون(بدهکاری که محکوم نشده) می تواند قبل از درخواست طلبکار از دادگاه تقاضای تقسیط بدهی(اعسار) بدهد.؟

قانونگذار در ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394 و ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت در مورد مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار اعلام نموده است که دادگاه نخستین که نسبت به بدهکار بودن مدیون رای داده است صالح به رسیدگی می باشد پس اول باید بدهکار بودن مدیون برای دادگاه ثابت بشود سپس با درخواست محکوم علیه اعسار در همان شعبه رسیدگی می شود.قوانین مرتبط ، رای وحدت رویه و نشست قضایی بشرح ذیل می باشند.

قوانین مرتبط

ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394 ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می شود.

ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره ۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره ۲ـ هر یک از محکوم ٌله یا محکومٌ علیه می توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می کند.

ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب1394ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می شود.

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

ماده 277 قانون مدنی - متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

نظریه مشورتی

صورت‌جلسه نشست قضائی، کد نشست ۱۳۹۹-۷۲۱۳

برگزار شده توسط، استان کردستان/ شهر سقز ،تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

موضوع

تقدیم دادخواست تقسیط دین از ناحیه مدیون قبل از طرح و تقدیم دادخواست مطالبه دین از ناحیه داین

پرسش

آیا شخص مدیون قبل از طرح و تقدیم دادخواست مطالبه دین از ناحیه داین علیه مدیون، می‌تواند بدواً دادخواست تقسیط دین به میزان دیون مشخصه به طرفیت داین مطرح نماید یا خیر؟ تصمیم دادگاه چیست؟

نظر هیئت عالی

طرح دعوی اعسار از پرداخت دین یا تقسیط دین مستلزم اقامه ی دعوای حقوقی دائن مبنی بر مطالبه ی دین به طرفیت مدیون نیست؛ بلکه شرط اقامه چنین دعوایی و استماع آن مطالبه ی دائن است؛ حال ممکن است با ارسال و ابلاغ اظهارنامه باشد یا صدور اجرائیه ثبتی؛ بنابراین در صورتی که بستانکار از طریق مقتضی از جمله اظهارنامه یا درخواست صدور اجرائیه ثبتی طلب خود را مطالبه کرده باشد، مدیون حق اقامه دعوی اعسار و تقسیط بدهی و دین را دارد و مرجع ذی صلاح مکلف به استماع و رسیدگی است.

نظر اکثریت

دعوی مدعی اعسار زمانی پذیرفته است که حکم به محکومیت مدعی دعوی اعسار صادر گردیده باشد تا زمانی که حکم صادر نشده باشد از کجا معلوم که خوانده « مدیون» محکوم می‌شود یا خیر؟ در تکمیل موارد پیش گفته باید گفت دادخواست اعسار«تقسیط» از ناحیه مدیون بدون اینکه داین برای مطالبه دِین خود اقامه دعوی و طرح دادخواست مطالبه دین در محاکم حقوقی یا کیفری حسب مورد ارایه نموده باشد فاقد وجاهت قانونی بوده و چنین دعوایی قابلیت استماع را ندارد. برای تقسیط دین «محکومٌ ‌به» باید حداقل، حکم بدوی محکومیت علیه مدیون «خوانده» صادرگردیده باشد تا دادگاه بتواند بر اساس آن حکم، حکم به تقسیط محکومٌ‌به با وجود شرایط کامل صادر نماید. در تکمیل این ادعا رأی وحدت رویه شماره 722 – 13/10/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه بلحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید. مفهوم مخالف ماده این است که قبل از تقدیم دادخواست مطالبه توسط داین برای مطالبه طلب خود، حتی مدیون نمی‌تواند دادخواست اعسار یا تقسیط را مطرح نماید، چه برسد که مدیون قبل از طرح دعوی علیه نامبرده )مدیون) دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و دادگاه حکم به تقسیط صادر نماید که چنین امری سالبه به انتفاء موضوع است.

نظر اقلیت

شخص مدیون قبل از طرح و تقدیم دادخواست از ناحیه داین می‌تواند دادخواست تقسیط دین به میزان دیون مشخصه مطرح نماید و در این خصوص دادگاه باید تصمیم قضایی دال بر تقسیط دین با محرز بودن سایر شرایط قانونی دعوی تقسیط اتخاذ نماید و استدلال‌های زیرمؤید این ادعا است. الف؛ در این خصوص صراحتی مبنی بر تصمیم قضایی مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی وجود ندارد. ب؛ با توجه به اینکه ماده 277 قانون مدنی مقرر داشته است حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد و در ماده ذکر شده از کلمه و لفظ مدیون استفاده نموده نه محکومٌ‌علیه و در ماده 7 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز از کلمه مدیون استعمال شده است، در نتیجه پاسخ سؤال مثبت و چنین دعوایی قابلیت طرح را دارد. ج؛ مورد دیگر اینکه شخص مدیون صراحتاً اقرار به مدیون بودن خود دارد و اقرار نیز شاه دلیل است، به عبارتی دین مسجل است. د؛ نکته دیگر اینکه رأی وحدت رویه 722 که استماع دعوی اعسار را در اثناء رسیدگی به دعوی اصلی را قابل رسیدگی دانسته است و آخرین نکته اینکه از ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مستفاد می‌گردد پذیرش دعوای اعسار قبل و یا در اثناء رسیدگی به دعوای داین قابل استماع است.

رای وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

تاریخ تصویب : 1390/10/13، مرجع تصویب : آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور،تاریخ ابلاغ : 1390/11/11

شماره ابلاغیه : 5673/110/152، سال : 1390

جزئیات متن قانون

شماره5673/110/152 ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

رأی وحدت رویه شماره 722 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 85/52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه شنـبه مورخ 13/10/1390 به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عـالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیـل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 722ـ 13/10/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه های 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوط به آراء مذکور ذیلاً منعکس می گردد:

1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم م.ا به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی القباله به طرفیت شوهرش آقای د.ز اقامه دعوی کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسه 84/723 ثبت گردیده است.

آقای د.ز نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در همین شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پرونده قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگی کننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه های 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذیل رأی صادر نموده است:

«در خصوص دعوی خواهان، خانم م.ا به طرفیت خوانده آقای د.ز مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد 700 عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل... آقای د.ز بطرفیت... خانم م.ا ... مبنی بر تقاضای صدورحکم بر اعسار از تأدیه دفعتاً واحده مهریه همسرش... و تقسیط آن... با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه پیوست که دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکه تمام بهارآزادی و یک سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می نماید، نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می گردد و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 ق.م رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی رأی بر پرداخت یکجای 35 عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می نماید...» خواهان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهی گردیده است: « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای د.ز بطرفیت خانم م.ا نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محکوم به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.»

2ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم ف.ب بطرفیت شوهرش آقای ع.ز بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد 682 عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه های 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «درخصوص دادخواست خانم ف.ب به طرفیت آقای ع.ز به خواسته صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (682 عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می گردد و می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه های 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سکه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان می نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای ع.ز به طرفیت خانم ف.ب مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذیـل مبادرت به صدور رأی نموده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز و خانم ف.ب بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده کلاسه 84/1480، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذکر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید، این رأی قطعی است.»

همانطور که ملاحظه می فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده اند که پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکوم به مصداق دارد و تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکوم به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک جای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.

ج ـ نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان

شماره ردیف: 85/52، رأی شماره: 722ـ 13/10/1390

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدعی دروغین اعسار

سوال : اگر شخص بدروغ خود را معسرمعرفی نمایدویا جهت فرار از دین مرتکب تقصیر شده باشد و تقاضای اعسارش مورد قبول دادگاه واقع شود قاضی چه محرومیت های اجتماعی را می تواند برایش در نظر بگیرد؟

جهت اینکه قاضی علیه شخصی که خود را بدروغ معسر معرفی کرده است اقدامی صورت دهد باید شرایط ذیل مهیا شده باشد.

1- حکم اعسار در مورد محکوم علیه صادر شده باشد.

2- شخص معسر دارای ملائت مالی شده باشد.

3- شخص به تقلب خود را معسر معرفی کرده باشد.

4- محکوم له (طلبکار) تقاضای حبس مدعی اعسار را بنماید.

5- این قانون شامل معسری که قسط بدهی را پرداخت نکند هم می شود.

قوانین مرتبط

ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 - دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی

۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری

۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 - هر گاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده21 آئین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی 1400-اثبات رفع عسرت از محکوم ‌علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰، شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۴۵۹، شماره پرونده: ۱۴۰۰-۳/۱-۴۵۹

استعلام:

با توجه به بند «ح» ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی پیش‌بینی شده است، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟

در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ است و یا در دیگرموارد نیز می‌توان از این امکان استفاده کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.

منبع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/991، شماره پرونده : 1400-26-991 ح، تاریخ نظریه : 1400/09/03

استعلام :

همان‌گونه که مستحضرید قانون‌گذار در ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مقرر داشته است «... شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر متعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند». با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و ابهام حادث‌شده در این که مجازات تعیین‌شده در ماده 17 قانون مذکور نسبت به تقصیر کدام یک از افراد (خواهان دعوای اعسار یا گواهان تعرفه شده) قابل اعمال است، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که مخاطب قانونگذار در متن ماده یادشده در عبارات «شخصی» و «وی» چه فرد یا افرادی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ناظر به موردی است که دادگاه رسیدگی‌کننده به ادعای اعسار با وجودی که اعسار مدعی اعسار را احراز می‌کند، اعسار وی را ناشی از ارتکاب تقصیری می داند که با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است؛ بدین لحاظ محرومیت‌های مندرج در این ماده را برای وی مورد حکم قرار می دهد؛ بنابراین، منظور از شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است، «مدعی اعسار» است.

اعسارو امر مختومه

سوال : آیا اعسار اعتبار امر مختومه را دارد؟

ازآنجایی که اعسارو ایسار از امور حادث به حساب می آید و احتمال دارد در یک زمان وجود داشته و در زمان بعد زایل شود از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌ شود، پس چنانچه قبلاً اعسار محکوم‌علیه رد و یا مورد قبول واقع شده باشد، طرح دعوای مجدداعسارو ایسار (از طرف خواهان و خوانده) قابل پذیرش و رسیدگی است.

نظریه مشورتی:

جزئیات نظریه:شماره نظریه : 7/98/1871- شماره پرونده : ح 1781-39-89 -تاریخ نظریه : 1398/12/05

استعلام :

نظر به اینکه رویه محاکم دادگستری در پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به در مراحل مختلف متفاوت است تقاضا دارد نظریه مشورتی آن اداره کل را در خصوص اینکه چنانچه محکمه ای درخواست اعسار شخصی را رد نمود و پس از صدور دادنامه با حدوث شرایط جدید این امکان فراهم گردد آیا پذیرش و طرح دعوی اعسار قابلیت رسیدگی را دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد؛ لذا چنان‌چه قبلاً اعسار محکوم‌علیه رد شده باشد، طرح دعوای مجدد اعسار قابل پذیرش و رسیدگی است.

آثاررد دعوای اعسار

سوال :درصورت رد دعوای اعسار مستند قانونی برای دریافت خسارات وارده بر خوانده پرونده چیست؟

ذکر"پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار" مواردی مثل تاخیر تادیه ، هزینه وکیل ،هزینه کارشناس ،هزینه ایاب و ذهاب و .... با تشخیص دادگاه را شامل می شود.

آثار رد درخواست اعسار توسط دادگاه

1-رد اعسار موجب اعتبار امر مختوم نمی باشد.

2-پرداخت یکجای محکوم به توسط بدهکار با تقاضای طلبکار.

3-در صورت عدم پرداخت محکوم به توسط بدهکار، با تقاضای طلبکار، تقاضای حبس برای محکوم علیه.

4- پرداخت کلیه هزینه های وارده به خوانده، توسط خواهان در صورت تقاضای خوانده.

قوانین مرتبط

ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 - اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

ماده۱۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی 1400ـ پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می شود.

ماده۱۹ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی 1400ـ خسارت های مذکور در ماده ۱۲ قانون، خسارت های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می شود، مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب و ذهاب شهود.

ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی) - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی) - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

ماده ۵۲۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (درامورمدنی) - هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.

نشست قضائی

صورت‌جلسه نشست قضائی، کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۰۰، برگزار شده توسط استان فارس/ شهر زرین دشت

تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

موضوع: مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از رد دعوای اعسار از محکوم به

پرسش

ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر نموده که اگر دعوای اعسار از محکوم به رد شود، دادگاه ضمن حکم به رد دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارده به خوانده دعوی اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند. حال چنانچه در راستای این ماده قانونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اجرای حکم شود این خسارت از چه زمانی باید در حکم محاسبه شود؟

نظر هیئت عالی

واژه خسارات مندرج در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر بر خسارات دادرسی مربوط به دعوی اعسار است؛ مانند حق الوکاله وکیل و ... (ماده 519 ق.آ.د.م) و شامل خسارت تاخیر تادیه نمی شود.

نظر اکثریت

ماده 12 مرقوم با لحاظ و رعایت مقررات خسارت قابل تعبیر و تفسیر است و مستفاد از ماده قانونی مذکور و ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون مسئولیت مدنی این است که خوانده دعوی اعسار باید نوع و میزان و نحوه خسارت را تشریح و ثابت نمایند تا برآن اساس دادگاه بتواند زمان شروع و روز زیان را معین نماید؛ زیرا مطابق ماده 3 مذکور و ماده 14 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این باب قاعده ثابتی وجود ندارد و احراز امر به عهده دادگاه است.

نظر اقلیت

مطابق ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تأخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست اعسار و توقف اجرای حکم محاسبه می شود.

رهن منزل دراستیفاء محکوم به در محکومیت های مالی

سوال : در راستای استیفاء محکوم به،اگر رهن منزل که جز مستثنیات دین نباشد جهت وصول چه اقداماتی باید صورت بگیردو مستند قانونی آن چیست؟

اگر مبلغ رهنی که محکوم علیه نزدمالک (موجر) منزل مسکونی داشته باشد و جز مستثنیات دین واقع نگردد با ابلاغ دادورز اجرای احکام پول رهن منزل ازطریق موجر به حساب دادگاه (جهت تحویل به طلبکار) واریز و رسید دریافت می شود. مستند های قانونی آن بشرح ذیل می باشد.

قوانین مرتبط

‌ماده 87 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 - هرگاه مال متعلق بمحكوم‌ عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌ عليه‌ از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجرائيه بشخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت ميشود و مراتب ‌فوراً به محكوم‌ عليه نيز ابلاغ ميگردد.

‌ماده 88 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم‌ عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل ‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌ له خواهد بود.

ماده 89 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 - هرگاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آنرا به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد بمنزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث بمحكوم‌ عليه خواهد بود.

ماده 91 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 - هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌ عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ ابلاغ اخطاريه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده 94 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 - هرگاه شخص ثالث از تأديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد بميزان وجه مزبور از دارائي او توقيف خواهد شد.

ماده 95 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 - شخص ثالثي كه مال محكوم‌ عليه نزد او توقيف شده ميتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد‌ آنرا قبول نمايد.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه: 17/12/1398، شماره نظریه: ۷/۹۸/۱۳۶۹، شماره پرونده: ح ۹۶۳۱-۶۲-۸۹

استعلام:

منزل مسکونی محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل او طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در زمره مستثنیات دین است؛ آیا سکونت حقیقی محکوم‌علیه در این منزل و خانواده وی شرط مستثنیات تلقی شدن منزل موصوف است؟ به عبارت دیگر چنانچه محکوم‌علیه در منزل ملکی خود ساکن نباشد و در منزل استیجاری اقامت کرده باشد و منزل مسکونی ملکی خود را تبرعاً و یا غیر تبرعاً در اختیار ثالثی قرار داده باشد؛ آیا می‌توان چنین منزلی را جهت وصول محکوم‌به توقیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسارش است، جزو مستثنیات دین است. در فرض سوال که محکوم‌علیه با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود از همین محل، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، تشخیص این‌که منزل مزبور هم‌چنان مورد نیاز محکوم‌علیه است یا خیر، بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

۲- علاوه بر آن‌چه در بند فوق آورده شد، منزل مسکونی محکوم‌علیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد. و بنابراین در فرض سوال که محکوم‌علیه تبرعاً منزل مسکونی خود را در اختیار ثالثی قرار داده است، جزو مستثنیات دین نیست؛ مگر این‌که مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائله‌مندی و... محکوم‌علیه تشخیص دیگری داشته باشد.

دیون معاوضی و دیون غیر معاوضی

سوال : بار اثبات دیون معاوضی و غیرمعاوضی در دعوای اعسار با کیست؟

بار اثبات به ادعای اعسار یا ایسار مربوط می‌شود، با این شرایط که اگرمحکومیت محکوم‌علیه به خاطر دیون معاوضی باشد، اثبات اعسار برعهده اوست(محکوم علیه) و باید ثابت کند مالی را که دریافت کرده تلف حقیقی(ازبین رفتن کامل مال ویا وجه) یا حکمی(عدم دسترسی در زمان حاضر به مال) شده است، لیکن در دیون غیرمعاوضی هرگاه خوانده دعوای اعسار(محکوم له) نتواند ملائت فعلی (ایسار)یا سابق محکوم‌علیه را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسارمحکوم علیه با سوگند براساس تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از نظر دادگاه پذیرفته می شود.

قوانین مرتبط:

ماده 1325 قانون مدنی - در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌ علیه است منوط به قسم ‌او نماید.

نظریه مشورتی:

جزئیات نظریه - شماره نظریه : 7/99/186 - شماره پرونده : 99-26-186ح - تاریخ نظریه : 1399/03/07

استعلام :

با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که محکومیت محکوم‌علیه ناشی از ضمان غیر معاوضی است برای رهایی از حبس آیا وی باید دادخواست اعسار مطرح کند؟ با توجه به اینکه اثبات تمکن بر عهده محکوم‌له است و اصل بر اعسار است محکوم‌له چه دعوایی باید مطرح کند؟ چنانچه شرط حبس نشدن مدیون را اثبات اعسار بدانیم تفاوت ضمان معاوضی و غیرمعاوضی در چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر بر نحوه تشخیص و بار اثبات اعسار یا ایسار خواهان دعوای اعسار است و با توجه به استفاده از عبارت «خوانده دعوای اعسار» در این ماده طرح دعوای اعسار از سوی محکوم‌علیه جهت اثبات اعسار یا ایسار او ضروری به نظر می‌رسد. ثانیاً، با عنایت به ماده 3 این قانون، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده 3 قانون اخیرالذکر فراهم است.

2- تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی همانگونه که در ماده 7 قانون مذکور بیان شده است، به بار اثبات ادعای اعسار یا ایسار مربوط می‌شود؛ بدین نحو که چنان‌چه محکومیت محکوم‌علیه به اعتبار دیون معاوضی باشد، اثبات اعسار برعهده اوست و باید ثابت کند مال دریافت شده تلف حقیقی یا حکمی شده است، لیکن در دیون غیرمعاوضی هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق محکوم‌علیه را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته میشود.

اجرای حکم در محکومیت های مالی

سوال :آیا پس از قطعی شدن حکم دادگاه و محکومیت بدهکار مالی (محکوم علیه )، بلافاصله در واحد اجرای احکام برای محکوم علیه ابلاغیه اجرا صادر می شود؟

فقط زمانی جهت اجرای حکم برای محکوم علیه ابلاغیه اجرا صادر می شود که محکوم له(کسی که حکم بنفع او صادر شده) تقاضای اجرای حکم، را به اجرای احکام ارسال نماید. مستند های قانونی آن بشرح ذیل می باشد.

قوانین مرتبط

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی - اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی- هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356-احكام دادگاههاي دادگستري وقتي بموقع اجرا گذارده ميشود كه بمحكوم‌ عليه يا وكيل يا قائم ‌مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم‌ له يا ‌نماينده و يا قائم ‌مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

نظریه مشورتی

۷/۱۴۰۱/۷۵۳ شماره پرونده: ۷۵۳-۲۶-۱۴۰۱ ح

استعلام:

محکوم‌علیه به جهت سرقت تعزیری و عجز از سپردن تأمین کیفری در حبس به سر میبرد. با صدور حکم قطعی به حبس ،شلاق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و وصول پرونده به اجرای احکام کیفری حبس و شلاق با ایام بازداشت قبلی مستهلک شده است. با توجه به اینکه صرفاً رد مال باقی مانده است، آیا محکوم‌علیه باید بلاقید آزاد شود؟ توضیح آنکه، فرصت سی روزه مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ سپری نشده و از سوی دیگر قرار تأمین کیفری در اجرای ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اجرای کامل مجازاتها لغو شده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم‌علیه تا اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد، خواهشمند است مستند ادامه حبس محکوم‌علیه تا سپری شدن مهلت سی روزه اعلام شود.

پاسخ:

اولاً، با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، از شمول ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده ۵۱۸ این قانون، پس از اتمام مدت حبس محکوم‌علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ فراهم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

ثانیاً، قانونگذار در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، یکی از شروط جواز بازداشت محکوم‌علیه را عدم طرح دعوای اعسار ظرف سی روز پس از ابلاغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپری نشده و طرح یا عدم طرح دعوای اعسار توسط محکوم‌علیه مشخص نشود، امکان بازداشت وی حتی به رغم تقاضای محکوم‌له وجود ندارد. همچنین مطابق تبصره ماده ۱۲ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۶/۱۳۹۹/۱۸ رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از تاریخ ابلاغ اخطاریهای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود.

نشست قضایی:

کد نشست: ۱۴۰۰-۸۶۲۲، برگزار شده توسط، استان تهران/ شهر تهران، تاریخ برگزاری، ۱۳۹۸/۰۴/۲۰

موضوع: شناسایی اموال محکوم‌علیه و دستور جلب در محکومیت مالی

پرسش

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شناسایی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف و استیفای محکوم‎به؛ به تقاضای محکوم‌له از راه‌های پیش‌بینی شده در این قانون یا هر نحو دیگری که قانوناً ممکن است صورت می‌گیرد. چنان‌چه محکوم‌له در جریان اجرا اظهار نماید که محکوم‌علیه اموالی معرفی ننموده و وی نیز اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد، اگر تقاضای بازداشت محکوم‌علیه را به استناد ماده قانونی مذکور داشته باشد، آیا دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و صدور دستور جلب محکوم‌علیه می‌باشد یا رأساً باید نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه (استعلامات ثبتی، راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) اقدام کند و چنان‌چه اموالی یافت نشد‌، دستور جلب صادر نماید؟

نظر هیئت عالی:

از قطعیت حکم، صدور اجرائیه و ابلاغ آن و سپری شدن مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، درصورتی‌که محکوم‌علیه حکم را اجراء نکرده یا ترتیب اجرای آن را فراهم نکند و یا مالی را برای وصول و ایصال محکوم‌به معرفی ننماید و پیگیری محکوم‌له و اقدامات اجرای احکام مدنی در دسترسی به اموال محکوم‌علیه به نتیجه نرسد و محکوم‌علیه نیز ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار طرح ننماید، با درخواست محکوم‌له امکان اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبتنی بر صدور دستور جلب و بازداشت محکوم‌علیه فراهم می‌گردد و بدون رعایت تشریفات مذکور امکان جلب بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.

نظر اکثریت:

با توجه به مکانیزم کلی قانون اجرای احکام مدنی به ویژه ماده 34 این قانون، اصل بر منع بازداشت مدیون می‌باشد. برابر 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی «اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز‌ به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌ مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.» مقنن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز این تکلیف را بر عهده قاضی مجری حکم قرارداده است که به هر نحو دیگری که ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه اقدام نماید. بنابراین اعمال ماده 3 می‌بایست پس از اخذ استعلام از مراجع مذکور صورت گیرد. این موضوع در احکام غیابی بیشتر از این می‌بایست مراعات گردد. چه بسا محکوم‌له قصد استفاده حیثیتی را علیه محکوم‌علیه داشته و قصد مخدوش کردن اعتبار وی مطرح باشد و با بازداشت محکوم‌علیه رأی غیابی، لطمات جبران‌ناپذیری به وی وارد کند.

نظر اقلیت:

در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منسوخه، دادگاه مکلف به شناسایی اموال‌ محکوم‌علیه بود، لیکن از مادتین 2 و 3 قانون فعلی این موضوع استنباط نمی‌شود. روش‌ها و طرق قانونی استیفای محکوم‌به، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر است: الف) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه، به صورت داوطلبانه، اقدام به پرداخت مال یا وجه موضوع رأی نماید. اگر محکوم‌علیه اقدام به معرفی مالی نموده باشد که بتوان در جهت اجرای حکم، اقدام به استیفای محکوم به از آن نمود زندانی نخواهد شد. تشخیص اینکه آیا می‌توان از محل مال معرفی شده به‌وسیله محکوم‌علیه، بدهی او را تأمین و تصفیه نمود با اجرای احکام دادگاه است. ب) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه با حضور در اجرای احکام دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی یا در محل دیگری، با کسی که حکم به نفعش صادر شده است برای چگونگی تصفیه بدهی یا برگرداندن مال، مستنداً و مکتوباً توافق نماید و رضایت محکوم‌له را جلب کند. ج) شخص ثالثی پرداخت بدهی یا برگرداندن مال را در قبال کسی که حکم به نفعش، صادر شده است، مستنداً و مکتوباً تضمین نمایند. برابر تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز می‌تواند به‌جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به، مالی معرفی کند. د) محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه برابر قانون، اقدام به تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت یکجای بدهی نماید و دادگاه، اعسار او در این مورد را بپذیرد و حکم به تقسیط بدهی بدهد. اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجراییه هیچ یک از اقدامات بالا را انجام ندهد و دادخواست اعسار نیز تسلیم نکند به درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده (محکوم‌له) تا زمانی که بدهی را پرداخت نکرده یا اعسار خود را ثابت نکرده است برابر قانون، زندانی خواهد شد. این موضوع نیازی به استعلام (ثبتی، پلیس راهور و بانکی و یا تحقیق محلی توسط کلانتری) ندارد و اگر محکوم‌علیه، پس از صدور اجرائیه در فرجه قانونی با تقدیم مدارک، برابر قانون اقدام به تقدیم دادخواست اعسار نماید و اعسار خود از پرداخت محکوم به را ثابت کند زندانی نخواهد شد. در این حالت، هر زمان که محکوم‌علیه، توان پرداخت بدهی را پیدا کند یا مالی از او کشف شود بلافاصله از حالت اعسار، خارج می‌شود و باید پرداخت بدهی را انجام دهد، در غیر این صورت، زندانی خواهد شد. محکوم‌علیه اگر بابت عدم پرداخت بدهی و بازگرداندن مال، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندانی شده باشد تا زمانی که مال یا مبلغ موضوع حکم را نپرداخته یا تحویل نداده باشد یا رضایت محکوم‌له را بدست نیاورده باشد یا ادعای اعسارش را در دادگاه ثابت نکرده باشد زندانی خواهد ماند. درخواست کسی که حکم به نفعش صادر شده برای اجرای حکم محکومیت مالی، شرط اصلی شروع اقدامات اجرایی است. چنان‌چه محکوم‌علیه در مهلت سی روزه در جهت اجرای اختیاری حکم، اقدام نکرده باشد و در این مهلت دعوی اعسار نیز تقدیم نکرده باشد، در راستای ماده 3 مذکور حبس می‌گردد. ضمن این که لفظ طرق دیگر مندرج در ماده 2 ناظر بر اختیار محکمه نمی‌باشد.