رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقالاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمیباشد. بر این اساس رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
نکتهی مهم در اینجا این است که طبق رأی وحدت رویهی شمارهی 746 در مواردی که قانونگذار اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، مثل جزای نقدی را الزامی دانسته است، به گذشت شاکی و وجود کیفیات مخففه نیازی نیست.
جزای نقدی جایگزین حبس، در صورتی ممکن است که مجرم به مجازات حبس محکوم شود و قاضی پرونده تحت شرایطی خاص که مقرارت و ضوابط مرتبط با آن در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مشخص شده است، تصمیم بگیرد مجازات مجرم را از حبس به جزای نقدی تبدیل کند. اما تبدیل مجازات حبس فقط مختص به جزای نقدی نبوده و بر طبق مادهی 64 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر جزای نقدی مجازات حبس قابلیت تبدیل به موارد دیگری را نیز دارد که عبارت است از:
دوره مراقبت
خدمات عمومی رایگان
جزای نقدی
جزای نقدی روزانه
محرومیت از حقوق اجتماعی
چنانچه حبس بیشتر از ۳ ماه تا 6 ماه باشد، دادگاه در شرایطی مکلف به تبدیل مجازات میباشد که سوءسابقه موثر وجود نداشته باشد. در صورتی هم که مقدار مجازات بیشتر از ۶ ماه باشد، دادگاه در مورد تبدیل مجازات هیچ تکلیفی نداشته و حق دارد حبس را تبدیل به مجازات نقدی بکند یا نکند.
